,

ساعت ۲۴ در بیمه

ساعت ۲۴ در بیمه

ساعت ۲۴ در بیمه چیست ؟

گاهی شروع زمان خرید بیمه نامه  شخص ثالث  همراه می گردد با زمان استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن بروز خطر !

با این وصف که همزمان با انعقاد قراردادبیمه ،حادثه رانندگی نیز بوقوع می پیوندد.

ازآنجا که دررویه عملی شرکتهای بیمه (بیمه گر) ،

شروع تعهدات بیمه گر یا به اصطلاح ، شروع بیمه نامه ،

ساعت ۲۴ بعد از انعقاد قرارداد است ،

این موضوع قابلیت بررسی مجدد و ارائه تحلیل حقوقی  به شرح زیر می باشد :

شرکتهای بیمه،زمان شروع تعهدات را به طور معمول و مطابق رویه عملی خود، از ساعت ۲۴ روز انعقاد قرارداد  مقرر می کنند.

بسیاردیده می شود که درهمین فاصله ، حادثه رانندگی اتفاق می افتد

و بیمه گر ، خودرا متعهد به جبران خسارت نمی داند

زیرا در قرارداد چنین شرطی ذکرشده

 و بر اساس همین شرط تمامی حقوق زیان دیده حادثه نیز که شخص ثالث محسوب می گردد

و هیچ نقشی در قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار نداشته نیز به صراحت نادیده گرفته می شود!!!

دلیل این رفتار شرکتهای بیمه صرفا” اینست

که مبادا مقصر حادثه بعد از وقوع حادثه اقدام به خرید بیمه نامه نماید

بنابراین بهترین روش  ایجاد فاصله بین زمان خرید بیمه نامه و شروع تعهدات است!!!

البته ما درخصوص میزان تاثیر این نگرش و رفتار بیمه گران در جلوگیری از تقلب خریدارن بیمه فعلا” اظهار نظر نمی کنیم .

هرچند قرارداد بیمه ای که قبل از حادثه منعقد شود

حتی با فاصله کمتراز یک ساعت ، نیزصحیح است

و به دلیل عدم تحقق ریسک ، می توان پوشش بیمه ای را صحیح دانست.

اما درموردی که قرارداد بیمه منعقد میشود

و بیمه گذار متوجه وقوع همزمان حادثه رانندگی نیست

یا در فاصله زمان قرارداد و ساعت ۲۴ بعد ازآن ، چنین حادثه ای رخ می دهد

نمی توان به آسانی ازمتعهد نبودن بیمه گر، با استناد به این شرط قراردادی ، دفاع کرد

و باید به بررسی تحلیلی و صحت یا بطلان این رویه بشرح زیر پرداخت :

می دانیم یکی ازموارد بطلان شرط ضمن عقد ،

مخالفت آن با قوانین آمره (الزامی) است .

اشخاص نمی توانند در رابطه خود، چیزی را که خلاف قانون آمره است

پیش بینی کنند.

در صورت ذکراین شرط نیز، اثری برآن مترتب نیست

و قرارداد، بدون آن ادامه می یابد

مگر آنکه شرط ، خلاف مقتضای ذات قرارداد باشد

یا یکی از ارکان اساسی آن را حذف و به جهل طرفین منتهی شود

که دراین صورت قرارداد نیز باطل خواهد شد.

سایر آثار، بطلان شرط را باید در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد

اما در بحث ما سوال را باید این گونه مطرح کرد که:

 آیا به تأخیر انداختن قرارداد بیمه و آغازتعهدات بیمه گر از ساعت ۲۴ بعد از زمان انعقاد قرارداد، شرطی مخالف قانون آمره است ؟

یا این امکان وجود دارد

که طرفین و به ویژه بیمه گر(شرکت بیمه) بردرج چنین شرطی تأکید  و اجراء نمایند؟

درتأیید این شرط می توان به اصل صحت اعمال حقوقی ،

خلاف اصل بودن بطلان شروط و توافقات ،

عقلایی بودن این شرط، برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار درتهیه بیمه برای حادثه اتفاق افتاده

و سکوت قانون و اصل تکمیلی بودن قواعد قراردادی استناد نمود

که براساس آن ، قواعد مذکور را میتوان با توافق ، کنارنهاد.

بیمه اجباری درهر وضعیتی که باشد ،

نوعی قرارداد است و شرایط عمومی و خصوصی مختلف در مورد آن مطرح می شود

و چنین شرطی یکی از شرایط خصوصی محسوب است که دلیلی بربطلان آن نیست

و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد اعتبار قراردادهای خصوصی می شود.

 اما در مقابل می توان برای بطلان این شرط، چند استدلال ارائه داد ،

ماده ۱ قانون ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه “ را مکلف به تنظیم قرارداد بیمه نموده است .

این تکلیف ، بسیار حیاتی است

وهر زمان که ازاجرای قانون بگذرد،

تکلیف به انعقاد قرارداد نیز جریان می یابد و استمرارخواهد داشت .

زمان ، دراین حالت ، ظرفی است که بطور مستمر، اجبار قانون را همراه خود دارد

و این تکلیف ، درهیچ شرایطی ، ازاین ظرف زمانی جدا نمی شود.

این تکلیف ، نمی تواند به تأخیر افتد

زیرا هدف قانون ، پوشش دادن به مسئولیت ناشی از حوادث زیان بار رانندگی است

و جزء جزء زمان ، برای این امرمهم می باشد.

بنابراین قانون به بیمه گذار(خریدار بیمه نامه) چنین اجازه ای نمی دهد که قراردادبیمه را به تأخیر اندازد.

به ویژه اگر توجه داشته باشیم

که به تأخیرافتادن قرارداد بیمه ، متوجه حقوق زیان دیده ثالث نیز می باشد

و او را از پوشش بیمه ای محروم می کند

و این امر نیز با هدف قانون مغایرت دارد.

هدفی که کاملأ امری است

و کنارنهادن آن ، قابل پذیرش نیست .

ازسوی دیگر، تکلیف بیمه کردن مسئولیت دارنده ، متوجه بیمه گر هم خواهد بود

و او طرف دیگراین تکلیف محسوب می شود

ومطابق ماده ۲ قانون که مقرر می دارد

” شرکت های بیمه مکلفند

طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن ، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قراردادبیمه منعقد نمایند”

باید به محض رجوع دارنده ، اقدام به انعقاد قراردادبیمه نمایند

و چنین اجازه ای را برای به تعویق انداختن قرارداد ندارد.

بدیهی است وقتی شروع تعهدات بیمه گر به زمان آینده موکول میشود ،

همانند آن است که اصل قرارداد به آن زمان احاله گردد.

بنابراین ، طرفین قرارداد چنین حقی ندارند

و قانون آنها را ازبه تأخیر انداختن قرارداد منع نموده است

زیرا الزام و اجبار قانونی همیشه متوجه آنها است

و اگر قرار باشد باتوافق هم بتوانند حکم قانون را بی ثمر نمایند

و حقوق شخص ثالث زیان دیده را نیز تغییر دهند، برخلاف قانون امری حرکت کرده اند.

اگر طرفین بتوانند تا ساعت ۲۴ بعد از قرارداد، تعهدات بیمه گر را به تأخیر اندازند،

پس می توانند چند روز یا چند ماه نیزاین کار را انجام دهند درحالی که هیچ کس به این نتیجه پای بند نیست .

ازطرفی بیمه گران طبق قانون برای تاخیر بیمه گذار در مراجعه برای خرید بیمه نامه جرائم سنگینی را وضع می نمایند !

اما برای تاخیر خودر در شروع تعهدات بیمه نامه هیچگونه تنبیهی را مجاز نمی دانند !

گاهی بیمه گران به استناد بعضی مفاهیم و مقررات بیمه ای در صدد توجیه این تاخیر می باشند

مثلا” ممکن است ازعبارت ” تعلیق تأمین بیمه گر” که درماده ۱۰ قانون آمده است چنین استنباط نمود

که یکی از موارد تعلیق تأمین بیمه گر، بین زمان انعقاد قرارداد تا ساعت ۲۴ بعد ازآن می باشد

و لذا قانون ، خود، چنین امری را پذیرفته است .

همچنان که عبارت ( خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ) مذکور درهمان ماده نیز گویای پیش بینی شرایطی است

که می تواند شرط مورد نظر ما را نیزدربرگیرد بنابراین نباید چنین توافقی را ناصحیح دانست ،

اما باید گفت که این عبارات ، دلالتی برشرط مورد نظر ندارد و دلیل مذکور، اعم ازمدعا است

و باتوجه به مبانی آمره ای که بیان شد، شرط مذکور را نمی توان مشمول این مفاهیم دانست .

این موضوع در رویه قضایی نیزاتفاق افتاده و برخی از مبانی صحت یا بطلان آن تحریر شده است .

در مقام داوری به نظر می رسد بطلان توافق مذکور، قوت بیشتری دارد

و مبانی قانونی بیمه اجباری اجازه اعمال چنین شرطی را که به زیان ثالث است نمی دهد.

در وضعیت پیچیده حوادث رانندگی و لزوم جبران خسارت زیان دیدگان ،

دیگر نمی توان توافقات خصوصی رابه هرصورت ، نافذ دانست .

تمام اشخاص درمعرض این حوادث هستند ، هرکدام ازآنها ثالث محسوب می شوند

و حقوقی درقرارداد برای آنها متصور است . چگونه می توان این حق را نادیده گرفت

و به بهانه توافق طرفین قرارداد ، ثالث را از دریافت خسارت محروم کرد؟

ممکن است ایراد شود که ثالث ، هنوز موجودیت نیافته است

و تنها بعد ازحادثه رانندگی معلوم می شود

بنابراین حقوقی او او سلب نشده است

اما پاسخ می دهیم

که وقتی قانون ، به تمام افراد جامعه به عنوان ثالث نگاه می کند

در واقع حق این مجموعه ، تضییع شده است

همچنان که مالک مال درمقابل همه مردم یک جامعه حق دارد

و دیگران درمقابل او ، متعهد به رعایت حق مالکانه هستند .

دراینجا همه بیمه گر و بیمه گذار ، به دستور قانون ، برای جبران خسارت ثالث اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند

پس چگونه می توانند حق او را محدود کنند ؟

بیمه مسئولیت مدنی (ثالث) ، قالب قرارداد را دارد اما ازنظر ماهیت ، نوعی موقعیت حقوقی است

که توافق طرفین ، تنها ، شرط الحاق به آن می باشد

و نمی توانند قلمرو و شمول این موقعیت را به زیان ثالث و در واقع به زیان یک جامعه مملو ازحوادث زیان بارتغییر دهند .

بدین سان اعتقاد برآن است

که بیمه گران نمی توانند با به تأخیر انداختن تعهدات ، چنین شرطی را دستاویز دفاع از عملکرد خویش قراردهند.

لازم به ذکر است که دادخواستی با خواست

( ابطال دستوالعمل بیمه مرکزی ایران در خصوص تغییر زمان شروع تعهد شرکت های بیمه درمورد بیمه اجباری شخص ثالث )

به دیوان عدالت اداری تقدیم شد

و شاکی اعلام داشت که درقانون بیمه اجباری شخص ثالث آمده است

که بیمه گذار با پرداخت حق بیمه و دریافت بیمه نامه مشمول تأمین شرکت بیمه می باشد

و تعهد شرکت بیمه از زمان دریافت حق بیمه آغاز می شود .

لیکن شرکت های بیمه بادریافت حق بیمه درساعت ۸ صبح تعهد خود را از ساعت ۲۴ همان روز اعلام می نمایند

و دراین رابطه استناد به دستوالعمل بیمه مرکزی ایران می نمایند .

با توجه به اینکه قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث ازقوانین آمره می باشد

و همچنین سلب آزادی مردم نسبت به کلیه امور باید به موجب قانون باشد .

این دستورالعمل مجوز قانون نداشته

و ابطال آن مورد تقاضا است .

نماینده حقوقی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۵۳۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ اعلام داشت

که شاکی هیچ گونه سابقه و مشخصاتی از دستورالعمل مورد شکایت ارائه ننموده اند

وسابقه ای دراین خصوص در بیمه مرکزی ایران مشهود نمی باشد .

همچنین درهربیمه نامه شروع اعتبار آن ازساعت ۲۴ همان روز درج گردیده و

به امضاء بیمه گذار رسیده باشد

در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی فیمابین طرفین معتبر بوده و خدشه ای به صحت آن وارد نمی باشد .

دربرخی از بیمه نامه های موجود این زمان ازساعت ۱۲ظهر و غیره تعیین و دربیمه نامه های صادره درج می گردد.!!!

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۲۵/۱۰/۸۴ تشکیل و با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی نمود

” نظر به اینکه شاکی مشخصات دستوالعمل مورد اعتراض را ننموده

و شرکت بیمه مرکزی ایران وجود چنین دستورالعملی را انکار کرده است

، بنابراین موضوع اعتراض قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.

” ( دادنامه شماره ۵۹ موضوع پرونده ۸۲/۵۸)

البته اگر چنین بخشنامه ای وجود داشته باشد

و در اختیار ما قرارگیرد می توان تحلیل جامع تری از موضوع ارائه داد .

برداشتی آزاد از متون کتاب  “بیمه و حقوق مسئولیت مدنی” بنوشته  دکتر عبدالله خدابخشی