نرخ دیه ۹۶
نرخ دیه ۹۶
بررسی‌ها برای تعیین نرخ دیه در سال بعد در پایان بهمن و ابتدای اسفند هر سال آغاز می‌شود
نرخ دیه سال۱۳۹۶(به تومان)
دیه کامل : ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه ماه حرام : ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰
برای بسیاری از شهروندان این نکته به صورت سؤالی مطرح است
که دیه چیست و چه زمانی پرداخت آن لازم و واجب خواهد بود.
این در حالی است که باید مشخص شود
دیه بر اساس چه شاخصی باید پرداخت شود
و میزان آن را چه کسی می‌تواند مشخص کند.
در قانون مجازات اسلامی که امروزه در تمام محاکم قضایی و کیفری با استناد به آن آرا و احکام پرونده‌ها صادر می‌شود
در کتاب چهارم این قانون در باب اول و در ماده ۲۹۴ آمده است
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.
پس از این تعریف در ماده ۲۹۵ از سوی قانونگذار عنوان می‌شود
که در ۳ مورد دیه پرداخت می‌شود که عبارت است از:
مورد اول :
- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود
و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد
و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند
و به شخصی برخورد کند.
مورد دوم :
- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می‌شود
و آن در صورتی است
که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد
و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد
مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند
و اتفاقاً موجب جنایت شود
یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سب جنای بر او شود.
مورد سوم :
- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.
قانونگذار در ماده ۳ تبصره نیز آورده است که عبارت است از:
تبصره ۱:
جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطا محض است.
تبصره ۲:
در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد
و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است
قتل به منزله خطا شبیه عمد است و
اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
تبصره ۳:
هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود
به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
اما در ماده ۲۹۶ قانونگذار عنوان می‌کند که در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد
و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی پس از تعریف دیه و حدود لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار دیه قتل نفس اشاره می‌شود.
در ماده ۲۹۷ آمده است
دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است
که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.
۱ – یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۲ – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳ – یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴ – دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
۵ – یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.
۶ – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره است.
در این ماده ۲ تبصره نیز وجود دارد
که اولی عنوان می‌کند قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.
و در تبصره ۲ عنوان می‌شود
میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است
که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
دادگاه‌ها مکلفند
مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رأی مقتضی صادر کنند.
– در ماده ۲۹۸ این قانون نیز عنوان شده است دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد یا ولی مقتول به دیه راضی شود
یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در همه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود
لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
– همچنین در ماده ۲۹۹ نیز گفته شده دیه قتل در صورتی‌که صدمه و فوت هر ۲
در یکی از چهار ماه حرام ( رجب – ذیقعده – ذیحجه – محرم ) یا در حرم مکه معظمه واقع شود
علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود
و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
— البته ماده ۲۹۹ در این قانون تبصره‌ای نیز دارد که در ان عنوان می‌شود حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌شود.
آنچه به طور صریح در تعریف دیه و میزان آن به چشم می‌خورد این است که دیه بر مبنای اصول فقهی و اسلامی تعریف و انتخاب شده است.
تعیین نرخ دیه
هر ساله در اواخر بهمن ماه و در اوایل اسفند ماه جمعی از کارشناسان بیمه و قضات گرد هم جمع می‌شوند تا درباره نرخ دیه توافق کنند.
این افراد به گفته دادستان کل کشور با استناد به قوانین و مقررات موجود اقدام استعلام از سایر مراجع می‌کنند.
کارشناسان پس از استخراج قیمت موارد ذکر شده در قانون رقم دیه را تعیین کرده که این رقم به سمع و نظر رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
حال باید در انتظار ماند و دید امسال و در آستانه پایان سال نرخ دیه از سوی مسئولان قضایی کشور چه رقمی تعیین می‌شود.
