,

نکات مهم در خرید بیمه نامه

نکات مهم در خرید بیمه نامه

نکات مهم در خرید بیمه نامه 

 

یک نکته بسیار مهم در خرید یک بیمه نامه این است که اگر در شرایط عمومی بیمه نامه ، نحوه رفع اختلافات احتمالی ،

داوری و یا ارجاع امر به کارشناسی درج نگردیده ،

توصیه می کنیم نسبت به خرید بیمه نامه ازآن شرکت بیمه ، تجدید نظر نمایید !!!

نکات مهم در خرید بیمه نامه
در حال حاضر ۲۵ شرکت بیمه ای در کشور ارائه دهنده انواع پوشش های بیمه ای هستند.

ورود شرکت های بیمه خصوصی به عرصه بیمه گری و افزایش کمی فروشندگان بیمه نامه باعث شده گاهی اوقات

در شرایط فروش ، شرایط عمومی ومبلغ حق بیمه تفاوتهای عجیبی مشاهده گردد.

بعضی از شرایط و توصیه ها هنگام صدور بیمه نامه چنان عرصه را در هنگام خسارت بر خریدار بیمه تنگ می کند

که بیمه گذار از خرید بیمه نامه از آن شرکت پشیمان شده و درهنگام اتمام بیمه نامه از تمدید آن صرف نظر نماید ،

با این تصور که با انتخاب شرکت بیمه جدید و عوض کردن شرکت بیمه مشکل حل خواهد شد !!!

غافل از اینکه متاسفانه در عرصه رقابت بازار بیمه های خصوصی دیگر نظارت تعرفه ای وگاها” نظارت فنی بمانند سابق وجود ندارد

و موسسه ناظر بر فعالیت شرکت های بیمه در بسیاری از موارد دست بیمه گرها را در تدوین شرایط بیمه نامه آزاد گذارده است.


سئوال مهمی که بارها و بارها از کارشناسان شرکت پرسیده می شود این است

که بهنگام خرید بیمه نامه ، کدام شرط بیمه ای مهم تر از سایر شروط است ؟


گرچه بعضی از شروطی که شرکتهای بیمه در بیمه نامه ها درج می نمایند دارای معانی خاص بیمه ای است

و در بسیاری اوقات یک شرط بسیار واضح و معمولی وضعیت بسیار سختی را بهنگام وقوع اختلاف

(۱) خصوصا” به هنگام خسارت برای بیمه گذار بوجود می آورد.

اما اساسی ترین شرطی که برای خریدار بیمه نامه دارای اهمیت است

و در سخت ترین شرایط احتمالی روزنه امیدی را برای وی باز می نماید ،

درج عبارت شرط رفع اختلاف در شرایط عمومی ،که معمولا” ظهر (پشت) بیمه نامه اعلام می گردد،است.


شرکتهای معروف دنیا برای حل اختلاف بوجود آمده بین خود و بیمه گذاران و حتی اشخاص ثالث ذینفع از اصل مترقی داوری استفاده می نمایند.

متاسفانه این اصل بسیار مهم توسط بسیاری از شرکت های بیمه ای کشور ما نادیده گرفته می شود

و بهنگام بروز اختلاف بین خود وبیمه گذاران بدون توجه به مشکلات مالی بوجود آمده برای زیان دیده ، وی را در وضعیتی قرار می دهند

که یا میزان خسارت اعلامی را بپذیرد و یا راه طولانی و پرچالش محاکم قضایی را در پیش بگیرد !


اما اگر در بیمه نامه شرط داوری گنجانده شود،ساده ترین و سریع ترین نتیجه ای که این شرط بهمراه دارد این است

که برای حل مشکلات بوجود آمده بین بیمه گر و بیمه گذار نیاز به طرح دعوی حقوقی در محاکم قضایی نیست

و طرفین در سریع ترین زمان ممکن می توانند مشکلات خود را بطور قانونی ، فنی ،در خارج از دادگاه حل نمایند.

(۲) در قوانین موضوعه کشور ما ، در صورتی که طرفین قرارداد توافق نمایند اختلافات خود را از طریق داوری حل نمایند

هیچ دادگاهی نمی تواند وارد دعوی مربوطه شود.

الف )

بعبارتی با انتخاب قاضی توسط طرفین ، سرعت و دقت رسیدگی به اختلاف بوجود آمده به حداکثر ممکن می رسد.
بنابراین توصیه می گردد :
۱- به هنگام خرید هر بیمه نامه ای ابتدا از شرکت یا نماینده بیمه شرایط عمومی آن بیمه نامه را بخواهید.
۲- در شرایط عمومی مربوطه ضمن توجه به تمامی شرط ها شرط رفع اختلاف را مطالعه نمایید.
۳- اگر در شرایط عمومی بیمه نامه ، نحوه رفع اختلافات داوری ویا ارجاع امر به کارشناسیدرج نگردیده توصیه می کنیم نسبت به خرید بیمه نامه از آن شرکت تجدید نظر نمایید !!!

آگاه باشید در صورت بروز اختلاف و در هنگام معرفی کارشناس و یا داور طرف خود ، از کارشناسان با تجربه ومستقل بیمه ای استفاده نمایید !


(۱) موارد احتمالی بروز اختلاف در بیمه نامه ها ( بین بیمه گر وخرید ار بیمه نامه) :


۱- اختلاف درمواد بیمه نامه صادره درخصوص نحوه پرداخت حق بیمه ، شروع پوشش بیمه ای و …
۲- اختلاف در تحت پوشش بودن عامل بروز (خطر ) خسارت طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه.
۳-اختلاف درپرداخت میزان خسارت وارده .
۴-اختلاف در ارائه مستندات لازم به شرکت بیمه جهت دریافت خسارت.


(۲) علل رجوع به داوری :(تلخیص از کتاب “حقوق کارشناسی” اثر مرتضی یوسف زاده)


علل مختلفی ممکن است موجب ترغیب اشخاص به داوری شود. در ذیل پاره ای از علل تشریح می گردد :


دسته اول-

حل وفصل دعوا طبق اصولی که قضات درتصمیمات خود رعایت می کنند ولی درشرایطی بهتراز دادگاه ، که موجب می شود

دعوا سریع تر، اقتصادی تر، با روشی انعطاف پذیرتر و به همت اشخاص مورد اعتماد طرفین با تخصصهایی که نمی توان ازقضات دولتی انتظارداشت فیصله می یابد.


دسته دوم –

حل وفصل ماهوی دعوا براساس اصولی غیرازآنچه قضات رعایت می کنند.

قضات براساس حقوق دولت متبوع خود حکم می رانند

ولی طرفین مایل اند حقوق دیگری درمورد آنها اجرا شود ازقبیل عرف تجاری و عرف بیمه گری .


دسته سوم –

دستیابی به راه حلی که حتی الامکان ، مرضی الطرفین باشد به نحوی که در ادامه روابط آتی طرفین اختلاف ایجاد نکند.


فواید داوری :


درداوری داخلی ، انگیزه اصلی طرفین دعوا یا قرارداد را در رجوع به داوری می توان

سرعت دررسیدگی ،اعتماد، حفظ رابطه حسنه ، حفظ اسرار، تخصص ، صرفه جویی و وحدت قاضی دانست

و اینک درمورد هرکدام توضیحاتی داده می شود:


۱- سرعت دررسیدگی :

دادگاههای دولتی معمولا با تراکم کارروبه رو هستند و رسیدگی آنها تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است .

تراکم کار و تشریفات ، هنگامی که با نارساییهای دستگاه دادگستری وسایر دستگاهای و سازمانهای دیگری که یاور دادگاهها محسوب می شوند همراه گردد

 موجب می شود که رسیدگی به دعاوی گاهی سالها وقت لازم داشته باشد.

ولی در داوری موضوع با سرعت بیشتری پیگیری و بررسی و حل می گردد .


۲- اعتماد:

درداوری اعتماد اهمیتی خاص دارد.

اعتماد به شخص یا اشخاصی غیراز قضات دولتی یکی ازعلل رجوع به داوری است .

اعتماد ازدوجهت قابل توجه است : 
الف –

ازجهت اعتماد به درستکاری وامانت داور:

هرچند فرض برقابل اعتماد بودن قضات دولتی است که درمرحله استخدام ودرمدت خدمت ،ظاهرأ ،مورد آزمونهای متعدد ومختلف قرارمی گیرند،

ولی به هرحال ، پذیرفتنی است که طرفین به کسی بیشتر ازقاضی دادگاه دولتی اعتماد کنند

و این نه مستلزم ایراد به قاضی است ونه مستلزم ایراد به اصحاب دعوا.

ب –

ازجهت اعتماد به علم و تخصص وتجربه داور:

ممکن است طرفین اختلاف تخصص شخصی غیراز قاضی دولتی درموردی خاص، اعتماد بیشتری داشته باشند.

رسیدگی به برخی از دعاوی ، به اقتضای طبع دعوا، احاطه کامل به نکات فنی یا به عرف محل یا به عرف طبقه ای خاص و یا به تجربه نیازدارد

که ازدادگاهها نمی توان انتظار احاطه برآنها را داشت ،

مثلأ درمیان بیمه گران عرف خاصی وجود دارد که با قواعد خشک غیرقابل انعطاف قانونی تطبیق نمی کند

وکسی که به اختلاف بین بیمه گران و زیاندیدگان رسیدگی می کند

لازم است به اصول مهم این عرف آگاه باشد. ولی ازقاضی چنین انتظاری نیست .


۳- حفظ رابطه حسنه :

گاهی طرفی علاقه دارند که اختلافشان به گونه ای حل شود که به حسن روابط لطمه نخورد،

مثلأ دربیمه این امکان باید وجود داشته باشد

که پس از حل موضوع مورد مناقشه مجددأ بیمه گذار بتواند نسبت به تمدید بیمه نامه نزد طرف بیمه گر اقدام نماید.


۴- حفظ اسرار:

غیرعلنی بودن داوری یکی از جهاتی است که ازنظر بعضی اشخاص ، موجب مزیت آن درمقایسه با دادرسی دولتی است .

گاهی سازمانها وشرکتهای بزرگ علاقه ای به برملا شدن اسرار حرفه ای درمحاکم و مجاری دادرسی ندارند.


۵- اقتضای طبع دعوا:

گاهی بعضی از دعاوی به گونه ای است که در مورد آنها رسیدن به یک قدر و نتیجه متقن دشوار است .

مثلا” پرداخت اقساط حق بیمه در زمانهای متوالی یا متناوب و تاثیر آن بر میزان تعهد طرفین بهنگام وقوع حادثه از جمله مواردی است

که بررسی آن صرفا” توسط افراد کار کشته و با سابقه بیمه ای امکان پذیر است.


۶- صرفه جویی :

معمولأ، دادرسی دولتی پرهزینه تراست .

دادرسی دولتی هم موجب هزینه مستقیم برای اطراف دعواست ازقبیل :

تمبر هزینه دادرسی ، تهیه رونوشت یا تصویر ازاسناد،

حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس ، هزینه اجرای قرارها درمراحل دادرسی

و هزینه های اجرا، هم موجب ضررهای غیرمستقیم برای اصحاب دعواست

زیرا اصحاب دعوا ضمن تحمل هزینه های دادرسی ، ضررناشی از تأخیر دروصول حق خود را هم متحمل می شوند

که گاهی در شرایط تورم زای اقتصادی ، بسیارهنگفت است . و هم موجب هزینه غیرمستقیم برای عموم است .

مدت دادرسی هرچه بیشترشود، تحمیلی به بودجه عمومی است ،

اما داوری علاوه بر سرعت ، ودقت که اساس کارداورا خواهد بود هزینه های اندکی نیزبرطرفین دعوا تحمیل می گردد.