بیمه چیست ؟
ساده‌ترین تعریف: روشی است برای انتقال ریسک.
ریسک برای هر شخص تعریف متفاوتی دارد و تعریف جامعی برای آن وجود ندارد با این حال در تمامی ریسک ها عناصر مشترک عدم اطمینان و غیرقابل پیش بینی بودن وجود دارد. بعبارت بهتر ریسک به معنی یک رویداد ناخوشایند است
بنابراین ریسک عبارت است از:
- احتمال یک رویداد ناگوار.
- عدم اطمینان در مورد نتیجه یک رویداد.
- غیرقابل پیش بینی بودن رویداد.
- احتمال ایجاد خسارت.
بطور مثال احتمال آتش سوزی منازل مسکونی که منجر به زیان مالی بالقوه جدی می شود ریسک برای مالکان منازل مسکونی به شمار می آید و منطقی ترین روش برای مقابله با این ریسک، بیمه است.
ماهیت ریسک در بیمه
ریسک جزئی از زندگی است (part of life) و کار بیمه، دور کردن اثرات مالی ریسک از بیمه گذاران است. در واقع، بیمه وسیله ای است که توسط آن یک فرد(بیمه گذار) می تواند ریسک را به شخص دیگری (بیمه گر) انتقال دهد.(انتقال ریسک – Risk transfer mechanism)
بیمه از حوادث جلوگیری نمی کند بلکه فرد بیمه شده را در برابر عواقب مالی ناشی از حادثه حمایت می کند.
برای درک بهتر ریسک باید اجزای آن را بهتر بشناسیم.
- عدم اطمینان : مهمترین بخش از مفهوم ریسک
- سطح ریسک : عوامل سنجش و ارزیابی ریسک که شامل عامل فراوانی حادثه ( تعداد دفعات احتمال رخداد یک واقعه ) و شدت حادثه (میزان خرابی و زیانی است که از یک واقعه ناشی می شود) اندازه گیری می شود مثلا سقوط هواپیما ریسکی است با فراوانی کمتر و شدت حادثه بیشتر و تصادف خفیف حادثه ای است با فروانی بیشتر
- عامل خسارت : عامل یا علت خسارت شامل رخدادهای رایج مثل آتش سوزی ، توفان، سیل، زلزله، انفجار، ترکیدن لوله های آب، خسارت عمدی و …
- وضعیت خطرزا : افزاینده خطر جزئی است که باعث افزایش و یا کاهش احتمال وقوع خسارت و یا اندازه و میزان آن می شود وضعیت خطرزای فیزیکی (مثل ماشین های اسپرت که گران قیمت و موردعلاقه سارقان می باشد و سیستم امنیتی که هرچه سیتم امنیتی قوی تر، وضعیت خطرزای کمتر ) و وضعیت خطرزای اخلاقی ( بی دقتی در کار یا عدم صداقت و رفتار های اجتماعی (رانندگی بی پروا))
مقادیر حق بیمه بر اساس فراوانی حادثه، شدت حادثه ، عامل خسارت و وضعیت خطرزای ریسک مورد نظر (که اغلب عوامل ممیزه نامیده می شود ) محاسبه می گردد.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ورود ریسکهای جدید و متعدد به زندگی بشر مهمترین و مؤثرترین روش برخورد با این ریسکها انتقال آن به بیمه گر است.
ماده یک قانون بیمه ایران مصوب 1316 بیمه را چنین تعریف می کند “بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
این تعریف بیمه را صرفاً” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد، یعنی بیمه گر و بیمه گذار منعقد می‌شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فنی بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر در مقابل بیمه گر فقط یک بیمه گذار وجود داشته باشد اصولاً” بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست. با توجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می‌گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گذار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گذار در زمره گروه بیمه گذاران قرار گیرد.
تعریف واژه بیمه :
بیمه در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود که علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین و اعتماد و اطمینان است اما در زبان فارسی به نظر می رسد ریشه اصلی بیمه از کلمه “بیم” به معنی ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور گریز از خطر عقد بیمه ایجاد می شود.
تعریف فنی بیمه:
با توجه به موارد یاد شده و از دیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی (حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گذار) تعهد می‌نماید در صورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یاشخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد.
به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی ” عقد عبارتست ازاینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.” این تعریف در حقیقت الگو و قالبی است برای تمیز و تشخیص عقد از غیر از آن، عملیات بیمه‌ای بدرستی در این قالب می‌گنجد.
- وقتی قانونگذار خود درمقابل تعریف بیمه عنوان عقد به آن داده، در عقد بودن آن جای تردید باقی نمی‌ماند.
- بیمه گر مؤسسه‌ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه‌ای از حوادث را بعهده می‌گیرد تا در برابر حق بیمه دریافتی بر اساس قوانین آمار و احتمالات جبران خسارت کند یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.
تقسیم بندی انواع بیمه:
بیمه‌ها در ایران به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
- بیمه های اجتماعی (اجباری)
- بیمه های بازرگانی
- بیمه های حمایتی :
بیمه های اجتماعی :
بیمه های اجتماعی “بیمه های اجباری” که گاهی ” بیمه های ناشی از قانون” نیز خوانده می شود و بر مبنای قوانین کشوری و عموماً توسط دولت جاری می شود که در جهت حمایت از قشر کم درآمد به موجب قانون آنها را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد در این نوع بیمه ها اولا ” شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت درصد بیشتر حق بیمه مشارکت دارد و بر خلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود در این نوع بیمه ها حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.
در ایران سازمان (صندوق) تامین اجتماعی مهمترین مرجع بیمه های اجتماعی است.
بیمه های بازرگانی :
شامل انواع قراردادهایی می شود که بین بیمه گر و بیمه گزار منعقد می گردد. بیمه های اموال، اشخاص و مسوولیت از جمله بخش های اصلی این بیمه می باشد. در بیمه های بازرگانی قانون تنها نقش نظارتی دارد.
بیمه های بازرگانی یا بیمه های اختیاری بیمه گذار به اختیار اقدام به تهیه پوشش های بیمه ای بازرگانی می کند در این نوع بیمه ها، بیمه گر و بیمه گذار در مقابل هم متعهد هستند و بیمه گذار متعهد به پرداخت حق بیمه و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد به جبران خسارت احتمالی می باشد
بیمه های حمایتی :
ضمن آنکه مانند بیمه های بازرگانی از عقد قرارداد و رد و بدل شدن حق بیمه شکل می گیرند بنا به دلایلی مورد حمایت مالی دولت نیز قرار دارند. مثل بیمه کشاورزان و روستاییان یا بیمه صادرات و برخی بیمه‌های بازرگانی خاص نیز اخیراً” در ایران بوجود امده است.
انواع بیمه های بازرگانی:
بیمه های بازرگانی از نظر نوع و طبیعت خطر به دو دسته بیمه های دریایی و بیمه های غیردریایی تقسیم می شود و از نظر بازارهای بیمه ای تقسیم بندی متفاوتی دارند می توان به تقسیم بندی بیمه های زندگی و بیمه های غیرزندگی و یا بیمه های اموال و اشخاص اشاره کرد .
دکتر آیت کریمی در “کتاب کلیات بیمه” بیمه های بازرگانی را به بیمه های اشیاء، مسئولیت ، زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم کرده است.
انواع بیمه اموال (اشیاء) :
موضوع بیمه در این نوع بیمه نامه ها شیئی است و قابل تقویم به وجه نقد و قرارداد بیمه برای جبران خسارت حادثه احتمالی و پرداخت غرامت تا سقف مبلغ بیمه شده است. خسارتی بودن این نوع بیمه ها مهمترین ویژگی آن است؛ برخی از مهمترین بیمه های اموال (اشیا) عبارتند از :
- بیمه آتش سوزی (دارای پوشش های اصلی آتش سوزی، انفجار و صاعقه و خطرهای اضافی مثل زلزله، طوفان، شکست شیشه، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از برف و باران، دزدی،…)
- بیمه اتومبیل (سرنشین و شخص ثالث، بدنه)
- بیمه هواپیما
- بیمه محصولات کشاورزی
- بیمه مهندسی
- بیمه کشتی و شناور
- بیمه حمل و نقل کالا (صادرات، واردات، ترانزیت، داخلی) (باربری – زمینی – دریایی (کشتی، کالا)، هوایی)
- بیمه کامپیوتر
- بیمه سفیه های فضایی
- بیمه فرش
- ..
انواع بیمه مسئولیت:
ماده 1قانون مسئولیت مدنی بیان می کند “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.”
بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. و دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از:
- مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
- مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
- مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
- مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش‌سوزی و انفجار
- مسئولیت پیمانکاران
- مسئولیت مدیران اردوها
- مسئولیت تولید کنندگان کالا
- مسئولیت جامع شهرداری
- مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
- مسئولیت مجموعه های ورزشی
- مسئولیت شکارچیان و محیط بانان (زیر رشته مسئولیت عمومی)
- مسئولیت رایانه
- مسئولیت حیوانات خانگی
- مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
- مسئولیت مستاجر در مقابل موجر
انواع بیمه های خاص شامل
- بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
- بیمه نامه پول در صندوق
- بیمه وجوه و مسکوکات (درراه)
- بیمه شتر مرغ
- بیمه اسب
- مسافرت به خارج
بیمه زیان پولی :
در این نوع بیمه، موضوع بیمه میزان معین پولی است که بیمه گر به دلیل ایفای تعهد بیمه گذار می پردازد.که انواع آن عبارت است از بیمه اعتبار، بیمه تضمین، بیمه عدم النفع و بیمه صداقت و امانت
انواع بیمه اشخاص :
موضوع تعهد بیمه گر در این نوع بیمه نامه، فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است و تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمه گذار است و شامل:
- بیمه عمر
- بیمه حادثه
- بیمه درمان
اصول بیمه :
بیمه دارای اصولی است که عبارت‌اند از:
۱- اصل حد اعلای حسن نیت:
حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم قراردادهای بیمه ای و رعایت آن در تمام مدت قرارداد برای هر دو طرف الزامی است هم بیمه گذار و هم بیمه گر.
حسن نیت و سوء نیت در عقد بیمه، نقش حساسی دارد که موجب پیدایش احکام خاص بسیاری می شود در حالی که در حقوق ایران ، اساساً سوء نیت یا حسن نیت افراد، اثر تعیین کننده ای بر اعتبار و آثار عقد ندارد.
الف ) رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر:
اکثر بیمه گذاران با امور بیمه آشنایی کافی ندارند و طبق این اصل بیمه گر باید هر آنچه در بیمه نامه بیان می کند باید با زبان ساده باشد.
آيين نامه شماره ۷۱ ( آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران ، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ) مصوب شورایعالی بیمه اشعار می دارد:
ماده ۳- عرضه كنندگان بيمه بايد از تبليغات گمراه كننده خودداري نمايند. منظور از تبليغ گمراه كننده تبليغي است كه:
۱- موجب ابهام در تشخيص محصولات بيمه اي شود.
۲- وعده هايي خارج از پوشش هاي مقرر در بيمه نامه يا فراتر از عملكرد بيمه گر ارايه دهد.
۳- با شرايط بيمه نامه منطبق نباشد.
۴- با قوانين و مقررات بيمه اي و عرف بيمه منطبق نباشد.
ماده ۸ – عرضه كننده بيمه موظف است كليه اطلاعات ضروري در مورد پوشش هاي بيمه، وظايف و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار، ميزان حق‌بيمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدوديت هاي بيمه‌نامه، تاريخ شروع و انقضاي بيمه‌نامه و نحوه ارايه خدمات بيمه‌اي و ساير توضيحات لازم را به متقاضي خدمات بيمه به صورتي مناسب (نظير مكتوب، الكترونيكي و غيره) اعلام نمايد. اين اطلاعات بايد به گونه اي ارايه شود كه مقايسه خدمات بيمه اي را از نظر قيمت، مدت و شرايط براي متقاضي خدمات بيمه امكان پذير سازد.
ماده ۱۱- عرضه كننده بيمه بايد به نحو مقتضي پيامدهاي ناشي از اظهارات خلاف واقع يا كتمان حقيقت از روي عمد را به اطلاع متقاضي خدمات بيمه برساند.
ماده ۱۴- مؤسسه بيمه موظف است بيمه نامه و شرايط آن را با حروف خوانا، و عبارات قابل درك براي عموم بيمه‌گذاران تهيه نمايد. مسئوليت درج صحيح اطلاعات در بيمه نامه بر عهده بيمه گر است و موارد اجمال، ابهام يا اختلاف در مندرجات بيمه‌نامه يا ساير مستندات به نفع بيمه‌گذار يا ذينفع تفسير مي‌شود.
ماده ۱۵- عرضه‌كننده بيمه موظف است بيمه‌گذار را متوجه اهميت مطالعه مفاد قرارداد بيمه يا بيمه‌نامه جهت حصول اطمينان از تناسب پوشش بيمه با نياز خود نمايد.
ب ) رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گذار :
بیمه گذار باید کلیه اطلاعاتی را که جوانب و خطرات را ارزیابی می‌کند در اختیار بیمه گر قرار می‌دهد هر گاه مشخص شود یکی از طرفین اصل صداقت را رعایت نکرده حق فسخ برای طرف دیگر ایجاد می‌شود.از یک طرف امکان ارزیابی دقیق کیفیات خطر قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت برای بیمه گر وجود ندارد و بیمه گذار با پر کردن فرم پیشنهاد مسئول ارائه اطلاعات صحیح در رابطه با موضوع بیمه می باشد
چنانچه در قانون بیمه آمده است :
ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.
ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
ماده 16- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و درصورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء قرارداد مي باشد.
۲- اصل غرامت یا اصل زیان:
شرکت بیمه متعهد است در صورت بروز خسارت به فردی، خسارت وی را جبران می‌کند تا حدی که به حالت قبل از حادثه برگردد. این اصل صرفاً در بیمه اموالی و اشیاء و مسئولیت حاکم است. چون ارزش جان افراد قابل تقویم نیست صرفاً در مورد بیمه درمان اشخاص قابل اجرا می‌باشد. تعهد بیمه گر نباید کمتر یا بیشتر از خسارت واقعی باشد. این اصل باعث کاهش تقلبات عمدی و غیر واقعی می‌شود. این اصل با بیمه مضاعف و درجه تقصیر بیمه گذار و بیمه‌های اموالی دست‌خوش تغییر می‌شود.
“در بیمه های زیان، برای دریافت خسارت باید :
- بیمه گذار ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است.
- حادثه موضوع بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است.
- بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد.
- و در نهایت بیمه گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند”
ماده 19 قانون بیمه – مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
۳- اصل نفع بیمه‌پذیر:
علاقه و نفعی است که هر فردی برای حفظ و بقاء مال یا شخص بیمه شده دارد این اصل در تمامی انواع بیمه جاری می‌باشد باید مال یا شخص شناخته شده باشند کسی محق به دریافت خسارت می‌باشد که ذیفنع مال باشد.
ماده 5 قانون بیمه – بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 قانون بیمه- هركس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل ) تنظيم شود.
ماده قانون بیمه 7- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
۴- اصل جانشینی ( حق رجوع بیمه گر به مسئول خسارت) :
بیمه گر در قبال پرداخت خسارت جانشین بیمه گذار قرار می‌گیرد و پیگیری و طرح دعوی به بیمه گر واگذار خواهد شد بنابر این بیمه گذار حق مراجعه به عامل حادثه را ندارد. در صورت عدم رعایت اصل جانشینی بیمه گذار علاوه بر دریافت خسارت از بیمه گر به عامل حادثه مراجعه می‌کند و همچنین موجب تضییع حقوق بیمه گر به جهت عدم رعایت قواعد حتی بلحاظ محاسبه بهای ریسک بر مبنای افدامات بیمه گذار خواهد شد. همچنین باعث ایجاد بی نظمی در جامه و سود بیمه گذار از عملیات بیمه‌ای می‌گردد.
اصل جانشینی فقط در بیمه اموال و مسئولیت و در بیمه اشخاص صرفاً در بیمه‌های درمان جاری است این اصل با اصل غرامت ارتباط مستقیم و محتوایی دارد.
ماده 30 قانون بیمه- بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود.
۵- اصل تعدد بیمه
اگر برای بیمه یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد تعدد بیمه نام دارد اما لازم به توضیح است که تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نمی شود و ممکن است قراردادها معتبر باشد
ماده 8 قانون بیمه – در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.
اگر جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شئ بیمه شده بیشتر باشد و خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان و همچنین ذی نفع همه بیمه نامه ها یک نفر باشد دو نظریه وجود دارد برخی معتقدند که بیمه گذار با سوء نیت این بیمه نامه ها را خریداری کرده است پس همه بیمه نامه ها باطل می باشد اما برخی دیگر بر این عقیده اند که همیشه این عمل بیمه گذار با سوء نیت نمی باشد و بیمه نامه ای که زودتر صادر شده است معتبر و مابقی بیمه نامه ها بی اثر خواهد بود.
به عبارت ساده تر بیمه گذار می تواند قسمتی از ارزش موضوع بیمه را در یک شرکت بیمه ای و قسمتهای دیگر را در شرکت های دیگر بیمه نماید تنها در صورتی که جمع مبالغ بیمه شده از ارزش موضوع بیمه یکسان نباشد و در صورت وقوع خسارت، هریک از بیمه گران به نسبت سهم از موضوع بیمه که بیمه نموده اند خسارت را پرداخت می کنند.
بیمه مشترک :
از انواع بسیار رایج بیمه است در این نوع بیمه، چندین بیمه گر خطر واحدی را بیمه می کنند و تعهد هریک از شرکت های بیمه واحدی درصدی از نسبت معین است و مجموع تعهدات شرکت ها بیمه از یک بیشتر نیست هر وقت خطری بسیار بزرگ که تعهد آن از طرف یک شرکت مشکل و بیش از توانایی یک شرکت باشد بیمه گر یا بیمه گذار با پیشنهاد قبول قسمتی از تعهد به وسیله بیمه گر یا بیمه گران دیگر بیمه مشترک انجام می دهند.
معمولا برای تسهیل در کار یک شرکت بیمه بعنون لیدر انتخاب می شود که مسئول تنظیم قرارداد و صدور بیمه نامه است بیمه نامه را کلیه بیمه گران متعهد امضا می کنند
۶- اصل علت نزدیک:
مبتنی بر رابطه مستقیم وقوع حادثه و خسارت وارده است بیمه گذار در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علت و معلول مستقیمی وجود دارد علت نزدیک خسارت با حادثه انجام یافته رابطه مستقیم وجود داردیعنی اینکه خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد.
۷ – اصل داوری
بیمه گر و بیمه گذار در صورت بروز هر گونه اختلاف، بویژه از لحاظ فنی، ترجیح می‌دهند که با توافق و سازش مساله را حل کنند. طرفین قرارداد بویژه بیمه گر، به طرح دعوا در دادگاه علاقه‌ای ندارند، زیرا مراحل رسیدگی طولانی است و به اعتبار و حسن شهرت شرکت بیمه نیز ممکن است لطمه وارد شود.
نکته مهم در خرید بیمه نامه
یک نکته بسیار مهم در خرید یک بیمه نامه این است که اگر در شرایط عمومی بیمه نامه ، نحوه رفع اختلافات احتمالی ، داوری و یا ارجاع امر به کارشناسی درج نگردیده ، توصیه می کنیم نسبت به خرید بیمه نامه از آن شرکت بیمه ، تجدید نظر نمایید !!
ورود شرکت های بیمه خصوصی به عرصه بیمه گری و افزایش کمی فروشندگان بیمه نامه باعث شده گاهی اوقات در شرایط فروش ، شرایط عمومی و مبلغ حق بیمه تفاوت های عجیبی مشاهده گردد. بعضی از شرایط و توصیه ها هنگام صدور بیمه نامه چنان عرصه را در هنگام خسارت بر خریدار بیمه تنگ می کند که بیمه گذار از خرید بیمه نامه از آن شرکت پشیمان شده و در هنگام اتمام بیمه نامه از تمدید آن صرف نظر نماید، با این تصور که با انتخاب شرکت بیمه جدید و عوض کردن شرکت بیمه مشکل حل خواهد شد !!! غافل از اینکه متاسفانه در عرصه رقابت بازار بیمه های خصوصی دیگر نظارت تعرفه ای و گاها” نظارت فنی بمانند سابق وجود ندارد و موسسه ناظر بر فعالیت شرکت های بیمه در بسیاری از موارد دست بیمه گرها را در تدوین شرایط بیمه نامه آزاد گذارده است.
سئوال مهمی که بارها و بارها از کارشناسان شرکت پرسیده می شود این است که بهنگام خرید بیمه نامه ، کدام شرط بیمه ای مهم تر از سایر شروط است
گرچه بعضی از شروطی که شرکتهای بیمه در بیمه نامه ها درج می نمایند دارای معانی خاص بیمه ای است و در بسیاری اوقات یک شرط بسیار واضح و معمولی وضعیت بسیار سختی را بهنگام وقوع اختلاف خصوصا” به هنگام خسارت برای بیمه گذار بوجود می آورد. اما اساسی ترین شرطی که برای خریدار بیمه نامه دارای اهمیت است و در سخت ترین شرایط احتمالی روزنه امیدی را برای وی باز می نماید، درج عبارت شرط رفع اختلاف در شرایط عمومی ،که معمولا” ظهر (پشت) بیمه نامه اعلام می گردد، است.
شرکتهای معروف دنیا برای حل اختلاف بوجود آمده بین خود و بیمه گذاران و حتی اشخاص ثالث ذینفع از اصل مترقی داوری استفاده می نمایند.
متاسفانه این اصل بسیار مهم توسط بسیاری از شرکت های بیمه ای کشور ما نادیده گرفته می شود و بهنگام بروز اختلاف بین خود و بیمه گذاران بدون توجه به مشکلات مالی بوجود آمده برای زیان دیده، وی را در وضعیتی قرار می دهند که یا میزان خسارت اعلامی را بپذیرد و یا راه طولانی و پرچالش محاکم قضایی را در پیش بگیرد ! اما اگر در بیمه نامه شرط داوری گنجانده شود،ساده ترین و سریع ترین نتیجه ای که این شرط بهمراه دارد این است که برای حل مشکلات بوجود آمده بین بیمه گر و بیمه گذار نیاز به طرح دعوی حقوقی در محاکم قضایی نیست و طرفین در سریع ترین زمان ممکن می توانند مشکلات خود را بطور قانونی ، فنی در خارج از دادگاه حل نمایند. در قوانین موضوعه کشور ما ، در صورتی که طرفین قرارداد توافق نمایند اختلافات خود را از طریق داوری حل نمایند هیچ دادگاهی نمی تواند وارد دعوی مربوطه شود.
الف ) بعبارتی با انتخاب قاضی توسط طرفین ، سرعت و دقت رسیدگی به اختلاف بوجود آمده به حداکثر ممکن می رسد. بنابراین توصیه می گردد :
۱- به هنگام خرید هر بیمه نامه ای ابتدا از شرکت یا نماینده بیمه شرایط عمومی آن بیمه نامه را بخواهید.
۲- در شرایط عمومی مربوطه ضمن توجه به تمامی شرط ها شرط رفع اختلاف را مطالعه نمایید.
۳- اگر در شرایط عمومی بیمه نامه ، نحوه رفع اختلافات داوری ویا ارجاع امر به کارشناسیدرج نگردیده توصیه می کنیم نسبت به خرید بیمه نامه از آن شرکت تجدید نظر نمایید !!!
آگاه باشید در صورت بروز اختلاف و در هنگام معرفی کارشناس و یا داور طرف خود ، از کارشناسان با تجربه و مستقل بیمه ای استفاده نمایید !
(۱) موارد احتمالی بروز اختلاف در بیمه نامه ها ( بین بیمه گر و خریدار بیمه نامه) :
- اختلاف در مواد بیمه نامه صادره درخصوص نحوه پرداخت حق بیمه، شروع پوشش بیمه ای و …
- اختلاف در تحت پوشش بودن عامل بروز (خطر ) خسارت طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه.
- اختلاف درپرداخت میزان خسارت وارده .
- اختلاف در ارائه مستندات لازم به شرکت بیمه جهت دریافت خسارت.
(۲) علل رجوع به داوری :
(تلخیص از کتاب “حقوق کارشناسی” اثر مرتضی یوسف زاده) علل مختلفی ممکن است موجب ترغیب اشخاص به داوری شود. در ذیل پاره ای از علل تشریح می گردد :
- دسته اول-حل و فصل دعوا طبق اصولی که قضات درتصمیمات خود رعایت می کنند ولی در شرایطی بهتر از دادگاه ، که موجب می شود دعوا سریع تر، اقتصادی تر، با روشی انعطاف پذیرتر و به همت اشخاص مورد اعتماد طرفین با تخصص هایی که نمی توان از قضات دولتی انتظار داشت، فیصله می یابد.
- دسته دوم -حل وفصل ماهوی دعوا براساس اصولی غیرازآنچه قضات رعایت می کنند. قضات براساس حقوق دولت متبوع خود حکم می رانند ولی طرفین مایل اند حقوق دیگری در مورد آنها اجرا شود از قبیل عرف تجاری و عرف بیمه گری .
- دسته سوم -دستیابی به راه حلی که حتی الامکان ، مرضی الطرفین باشد به نحوی که در ادامه روابط آتی طرفین اختلاف ایجاد نکند.
فواید داوری :
در داوری داخلی ، انگیزه اصلی طرفین دعوا یا قرارداد را در رجوع به داوری می توان سرعت دررسیدگی ،اعتماد، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار، تخصص صرفه جویی و وحدت قاضی دانست و اینک درمورد هرکدام توضیحاتی داده می شود:
۱- سرعت در رسیدگی :
دادگاههای دولتی معمولا با تراکم کارروبه رو هستند و رسیدگی آنها تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است . تراکم کار و تشریفات ، هنگامی که با نارساییهای دستگاه دادگستری وسایر دستگاهای و سازمانهای دیگری که یاور دادگاهها محسوب می شوند همراه گردد موجب می شود که رسیدگی به دعاوی گاهی سالها وقت لازم داشته باشد. ولی در داوری موضوع با سرعت بیشتری پیگیری و بررسی و حل می گردد .
۲- اعتماد: در داوری اعتماد اهمیتی خاص دارد. اعتماد به شخص یا اشخاصی غیراز قضات دولتی یکی از علل رجوع به داوری است . اعتماد از دو جهت قابل توجه است :
- الف – از جهت اعتماد به درستکاری و امانت داور: هرچند فرض بر قابل اعتماد بودن قضات دولتی است که در مرحله استخدام و در مدت خدمت ،ظاهرأ ،مورد آزمون های متعدد و مختلف قرارمی گیرند ولی به هرحال، پذیرفتنی است که طرفین به کسی بیشتر از قاضی دادگاه دولتی اعتماد کنند و این نه مستلزم ایراد به قاضی است ونه مستلزم ایراد به اصحاب دعوا.
- ب – از جهت اعتماد به علم و تخصص و تجربه داور: ممکن است طرفین اختلاف تخصص شخصی غیراز قاضی دولتی درموردی خاص، اعتماد بیشتری داشته باشند.رسیدگی به برخی از دعاوی ، به اقتضای طبع دعوا، احاطه کامل به نکات فنی یا به عرف محل یا به عرف طبقه ای خاص و یا به تجربه نیاز دارد که از دادگاهها نمی توان انتظار احاطه بر آنها را داشت ،مثلأ در میان بیمه گران عرف خاصی وجود دارد که با قواعد خشک غیرقابل انعطاف قانونی تطبیق نمی کند وکسی که به اختلاف بین بیمه گران و زیاندیدگان رسیدگی می کند .لازم است به اصول مهم این عرف آگاه باشد. ولی از قاضی چنین انتظاری نیست . گاهی طرفی علاقه دارند که اختلافشان به گونه ای حل شود که به حسن روابط لطمه نخورد، مثلأ در بیمه این امکان باید وجود داشته باشد که پس از حل موضوع مورد مناقشه مجددأ بیمه گذار بتواند نسبت به تمدید بیمه نامه نزد طرف بیمه گر اقدام نماید.
۴- حفظ اسرار:
غیرعلنی بودن داوری یکی از جهاتی است که ازنظر بعضی اشخاص ، موجب مزیت آن درمقایسه با دادرسی دولتی است . گاهی سازمانها وشرکتهای بزرگ علاقه ای به برملا شدن اسرار حرفه ای درمحاکم و مجاری دادرسی ندارند.
۵- اقتضای طبع دعوا:
گاهی بعضی از دعاوی به گونه ای است که در مورد آنها رسیدن به یک قدر و نتیجه متقن دشوار است .مثلا” پرداخت اقساط حق بیمه در زمانهای متوالی یا متناوب و تاثیر آن بر میزان تعهد طرفین بهنگام وقوع حادثه از جمله مواردی است که بررسی آن صرفا” توسط افراد کار کشته و با سابقه بیمه ای امکان پذیر است
۶- صرفه جویی :
معمولأ، دادرسی دولتی پرهزینه تراست . دادرسی دولتی هم موجب هزینه مستقیم برای اطراف دعواست ازقبیل : تمبر هزینه دادرسی ، تهیه رونوشت یا تصویر از اسناد، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس ، هزینه اجرای قرارها درمراحل دادرسی و هزینه های اجرا، هم موجب ضررهای غیرمستقیم برای اصحاب دعواست زیرا اصحاب دعوا ضمن تحمل هزینه های دادرسی ، ضررناشی از تأخیر دروصول حق خود را هم متحمل می شوند که گاهی در شرایط تورم زای اقتصادی ، بسیارهنگفت است . و هم موجب هزینه غیرمستقیم برای عموم است مدت دادرسی هرچه بیشتر شود، تحمیلی به بودجه عمومی است، اما داوری علاوه بر سرعت ، و دقت که اساس کار داور را خواهد بود هزینه های اندکی نیز بر طرفین دعوا تحمیل می گردد.
۸- اصل اتکایی
…