لازم الاتباع بودن قانون شخص ثالث جدید برای خسارات پرداخت نشده به راننده مقصر حادثه
پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه بر اساس قانون شخص ثالث ۱۳۹۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه
حکم قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. ” ….. طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است
بنابر این حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور