ساعت 24 (00) در بیمه چیست؟+ نظریه حقوقی بیمه مرکزی

محتوای جدول

گاهی شروع زمان خرید بیمه نامه  شخص ثالث  همراه می گردد با زمان استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن بروز خطر ! با این وصف که همزمان با انعقاد قرارداد بیمه، حادثه رانندگی نیز بوقوع می پیوندد. از آنجا که در رویه عملی شرکتهای بیمه (بیمه گر) ، شروع تعهدات بیمه گر یا به اصطلاح ، شروع بیمه نامه ، ساعت ۲۴ بعد از انعقاد قرارداد است، این موضوع قابلیت بررسی مجدد و ارائه تحلیل حقوقی به شرح زیر می باشد:

شرکتهای بیمه، زمان شروع تعهدات را به طور معمول و مطابق رویه عملی خود، از ساعت ۲۴ روز انعقاد قرارداد  مقرر می کنند.

بسیار دیده می شود که در همین فاصله ، حادثه رانندگی اتفاق می افتد و بیمه گر، خود را متعهد به جبران خسارت نمی داند زیرا در قرارداد چنین شرطی ذکر شده و بر اساس همین شرط تمامی حقوق زیان دیده حادثه نیز که شخص ثالث محسوب می گردد و هیچ نقشی در قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار نداشته نیز به صراحت نادیده گرفته می شود!!!

دلیل این رفتار شرکتهای بیمه صرفاً اینست که مبادا مقصر حادثه بعد از وقوع حادثه اقدام به خرید بیمه نامه نماید بنابراین بهترین روش  ایجاد فاصله بین زمان خرید بیمه نامه و شروع تعهدات است!!!

البته ما درخصوص میزان تاثیر این نگرش و رفتار بیمه گران در جلوگیری از تقلب خریدارن بیمه فعلاً اظهار نظر نمی کنیم. هرچند قرارداد بیمه ای که قبل از حادثه منعقد شود حتی با فاصله کمتر از یک ساعت، نیز صحیح است و به دلیل عدم تحقق ریسک، می توان پوشش بیمه ای را صحیح دانست.

اما در موردی که قرارداد بیمه منعقد می شود و بیمه گذار متوجه وقوع همزمان حادثه رانندگی نیست یا در فاصله زمان قرارداد و ساعت ۲۴ بعد از آن، چنین حادثه ای رخ می دهد نمی توان به آسانی از متعهد نبودن بیمه گر، با استناد به این شرط قراردادی، دفاع کرد و باید به بررسی تحلیلی و صحت یا بطلان این رویه بشرح زیر پرداخت:

می دانیم یکی از موارد بطلان شرط ضمن عقد، مخالفت آن با قوانین آمره (الزامی) است. اشخاص نمی توانند در رابطه خود، چیزی را که خلاف قانون آمره است پیش بینی کنند. در صورت ذکر این شرط نیز، اثری برآن مترتب نیست و قرارداد، بدون آن ادامه می یابد مگر آنکه شرط، خلاف مقتضای ذات قرارداد باشد یا یکی از ارکان اساسی آن را حذف و به جهل طرفین منتهی شود که در این صورت قرارداد نیز باطل خواهد شد. سایر آثار، بطلان شرط را باید در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد

اما در بحث ما سوال را باید این گونه مطرح کرد که:

آیا به تأخیر انداختن قرارداد بیمه و آغاز تعهدات بیمه گر از ساعت ۲۴ بعد از زمان انعقاد قرارداد، شرطی مخالف قانون آمره است ؟ یا این امکان وجود دارد که طرفین و به ویژه بیمه گر (شرکت بیمه) بر درج چنین شرطی تأکید  و اجراء نمایند؟

در تأیید این شرط می توان به اصل صحت اعمال حقوقی ، خلاف اصل بودن بطلان شروط و توافقات ، عقلایی بودن این شرط، برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار درتهیه بیمه برای حادثه اتفاق افتاده و سکوت قانون و اصل تکمیلی بودن قواعد قراردادی استناد نمود که بر اساس آن، قواعد مذکور را می توان با توافق، کنارنهاد. بیمه اجباری در هر وضعیتی که باشد، نوعی قرارداد است و شرایط عمومی و خصوصی مختلف در مورد آن مطرح می شود و چنین شرطی یکی از شرایط خصوصی محسوب است که دلیلی بر بطلان آن نیست و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد اعتبار قراردادهای خصوصی می شود.

اما در مقابل می توان برای بطلان این شرط، چند استدلال ارائه داد، ماده 2 قانون شخص ثالث 1395 ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه ” را مکلف به تنظیم قرارداد بیمه نموده است. این تکلیف ، بسیار حیاتی است و هر زمان که از اجرای قانون بگذرد، تکلیف به انعقاد قرارداد نیز جریان می یابد و استمرار خواهد داشت. زمان ، در این حالت ، ظرفی است که بطور مستمر، اجبار قانون را همراه خود دارد و این تکلیف ، در هیچ شرایطی ، از این ظرف زمانی جدا نمی شود. این تکلیف، نمی تواند به تأخیر افتد زیرا هدف قانون، پوشش دادن به مسئولیت ناشی از حوادث زیان بار رانندگی است و جزء جزء زمان، برای این امرمهم می باشد. بنابراین قانون به بیمه گذار (خریدار بیمه نامه) چنین اجازه ای نمی دهد که قرارداد بیمه را به تأخیر اندازد. بویژه اگر توجه داشته باشیم که به تأخیر افتادن قرارداد بیمه، متوجه حقوق زیان دیده ثالث نیز می باشد و او را از پوشش بیمه ای محروم می کند و این امر نیز با هدف قانون مغایرت دارد. هدفی که کاملأ امری است و کنار نهادن آن ، قابل پذیرش نیست .

از سوی دیگر، تکلیف بیمه کردن مسئولیت دارنده، متوجه بیمه گر هم خواهد بود و او طرف دیگر این تکلیف محسوب می شود و مطابق ماده ۵ قانون 1395 که مقرر می دارد ” شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند.  سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند ”

باید به محض رجوع دارنده، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نمایند و چنین اجازه ای را برای به تعویق انداختن قرارداد ندارد. بدیهی است وقتی شروع تعهدات بیمه گر به زمان آینده موکول می شود، همانند آن است که اصل قرارداد به آن زمان احاله گردد. بنابراین، طرفین قرارداد چنین حقی ندارند و قانون آنها را از به تأخیر انداختن قرارداد منع نموده است زیرا الزام و اجبار قانونی همیشه متوجه آنها است و اگر قرار باشد با توافق هم بتوانند حکم قانون را بی ثمر نمایند و حقوق شخص ثالث زیان دیده را نیز تغییر دهند، برخلاف قانون امری حرکت کرده اند.

اگر طرفین بتوانند تا ساعت ۲۴ بعد از قرارداد، تعهدات بیمه گر را به تأخیر اندازند، پس می توانند چند روز یا چند ماه نیز این کار را انجام دهند در حالی که هیچ کس به این نتیجه پای بند نیست. از طرفی بیمه گران طبق قانون برای تاخیر بیمه گذار در مراجعه برای خرید بیمه نامه جرائم سنگینی را وضع می نمایند!

اما برای تاخیر خودرو در شروع تعهدات بیمه نامه هیچگونه تنبیهی را مجاز نمی دانند ! گاهی بیمه گران به استناد بعضی مفاهیم و مقررات بیمه ای در صدد توجیه این تاخیر می باشند مثلاً ممکن است از عبارت “تعلیق تأمین بیمه گر” که در ماده 10 قانون 1387 آمده است چنین استنباط نمود که یکی از موارد تعلیق تأمین بیمه گر، بین زمان انعقاد قرارداد تا ساعت ۲۴ بعد از آن می باشد و لذا قانون ، خود، چنین امری را پذیرفته است .همچنان که عبارت ( خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ) مذکور در همان ماده نیز گویای پیش بینی شرایطی است که می تواند شرط مورد نظر ما را نیزدربرگیرد بنابراین نباید چنین توافقی را ناصحیح دانست ،اما باید گفت که این عبارات ، دلالتی برشرط مورد نظر ندارد و دلیل مذکور، اعم از مدعا است و با توجه به مبانی آمره ای که بیان شد، شرط مذکور را نمی توان مشمول این مفاهیم دانست . این موضوع در رویه قضایی نیزاتفاق افتاده و برخی از مبانی صحت یا بطلان آن تحریر شده است .

در مقام داوری به نظر می رسد بطلان توافق مذکور، قوت بیشتری دارد و مبانی قانونی بیمه اجباری اجازه اعمال چنین شرطی را که به زیان ثالث است نمی دهد. در وضعیت پیچیده حوادث رانندگی و لزوم جبران خسارت زیان دیدگان ، دیگر نمی توان توافقات خصوصی رابه هرصورت ، نافذ دانست .

تمام اشخاص درمعرض این حوادث هستند ، هرکدام از آنها ثالث محسوب می شوند و حقوقی در قرارداد برای آنها متصور است . چگونه می توان این حق را نادیده گرفت و به بهانه توافق طرفین قرارداد ، ثالث را از دریافت خسارت محروم کرد؟

ممکن است ایراد شود که ثالث، هنوز موجودیت نیافته است و تنها بعد از حادثه رانندگی معلوم می شود بنابراین حقوقی از او سلب نشده است اما پاسخ می دهیم که وقتی قانون ، به تمام افراد جامعه به عنوان ثالث نگاه می کند در واقع حق این مجموعه ، تضییع شده است

همچنان که مالک مال درمقابل همه مردم یک جامعه حق دارد و دیگران در مقابل او ، متعهد به رعایت حق مالکانه هستند . در اینجا همه بیمه گر و بیمه گذار ، به دستور قانون ، برای جبران خسارت ثالث اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند پس چگونه می توانند حق او را محدود کنند ؟

بیمه مسئولیت مدنی (ثالث) ، قالب قرارداد را دارد اما از نظر ماهیت ، نوعی موقعیت حقوقی است که توافق طرفین، تنها، شرط الحاق به آن می باشد و نمی توانند قلمرو و شمول این موقعیت را به زیان ثالث و در واقع به زیان یک جامعه مملو ازحوادث زیان بارتغییر دهند .

بدین سان اعتقاد بر آن است که بیمه گران نمی توانند با به تأخیر انداختن تعهدات ، چنین شرطی را دستاویز دفاع از عملکرد خویش قرار دهند. لازم به ذکر است که دادخواستی با خواست ( ابطال دستوالعمل بیمه مرکزی ایران در خصوص تغییر زمان شروع تعهد شرکت های بیمه درمورد بیمه اجباری شخص ثالث ) به دیوان عدالت اداری تقدیم شد و شاکی اعلام داشت که درقانون بیمه اجباری شخص ثالث آمده است که بیمه گذار با پرداخت حق بیمه و دریافت بیمه نامه مشمول تأمین شرکت بیمه می باشد و تعهد شرکت بیمه از زمان دریافت حق بیمه آغاز می شود . لیکن شرکت های بیمه بادریافت حق بیمه درساعت ۸ صبح تعهد خود را از ساعت ۲۴ همان روز اعلام می نمایند و در این رابطه استناد به دستوالعمل بیمه مرکزی ایران می نمایند .

با توجه به اینکه قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از قوانین آمره می باشد و همچنین سلب آزادی مردم نسبت به کلیه امور باید به موجب قانون باشد. این دستورالعمل مجوز قانون نداشته و ابطال آن مورد تقاضا است.

نماینده حقوقی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۵۳۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ اعلام داشت که شاکی هیچ گونه سابقه و مشخصاتی از دستورالعمل مورد شکایت ارائه ننموده اند و سابقه ای در اینخصوص در بیمه مرکزی ایران مشهود نمی باش . همچنین در هر بیمه نامه شروع اعتبار آن از ساعت ۲۴ همان روز درج گردیده و به امضاء بیمه گذار رسیده باشد در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی فیمابین طرفین معتبر بوده و خدشه ای به صحت آن وارد نمی باشد. در برخی از بیمه نامه های موجود این زمان از ساعت ۱۲ظهر و غیره تعیین و در بیمه نامه های صادره درج می گردد.!!!

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۲۵/۱۰/۸۴ تشکیل و با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی نمود ” نظر به اینکه شاکی مشخصات دستوالعمل مورد اعتراض را ننموده و شرکت بیمه مرکزی ایران وجود چنین دستورالعملی را انکار کرده است، بنابراین موضوع اعتراض قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.” ( دادنامه شماره ۵۹ موضوع پرونده ۸۲/۵۸) البته اگر چنین بخشنامه ای وجود داشته باشد و در اختیار ما قرارگیرد می توان تحلیل جامع تری از موضوع ارائه داد

از طرفی بیمه مرکزی “تعلیق تامین بیمه‌گر” را چنین تعریف نموده است :

“تعلیق تامین بیمه گر”

تعلیق تامین بیمه گر نوعی ضمانت اجرایی مالی، قراردادی یا قانونی است که نسبت به بعضی از بیمه گذاران متخلف اعمال می شود مانند پرداخت نکردن حق بیمه که قرارداد بیمه ازبین نمی رود و بیمه گذار مدیون حق بیمه است اما شروع تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه مقرر می باشد .تعهد بیمه گر با دریافت حق بیمه قوت اجرایی پیدا می کند .بیمه گذار در زمان تعلیق تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت .”

تعاریف زیر برگرفته از واژه نامه تشريحي بيمه  نوشته دکتر غلامحسين جباری است :

تعليق پوشش :

بیمه نامه ای که حق بیمه آن پیش از مهلت معین پرداخت نشود و یا در صورتی که حق بیمه تقسیط شده باشد، حق بیمه یک قسط پیش از مهلت معین پرداخت نشود به حالت تعلیق در میآید . پرداخت حق بیمه معوق در صورت موافقت بیمه گر موجب برقراری اعتبار بیمه نامه می شود.

آغاز پوشش (Commencement of coverage) :

در بیمه نامه ساعت و تاریخ شروع پوشش ذکر می شود. ضمناً تاریخ پایان پوشش را (Termination of coverage ) می گویند.

مدت بيمه نامه (Policy period):

منظور مدتی است که بین تاریخ یا لحظه شروع اعتبار بیمه نامه و لحظه پایان قرار دارد. معمولاً در بعضی از بیمه نامه ها به علت حساسیت آن شروع اعتبار و پایان آن به دقت معین میشود مثلاً از ساعت 24 روز …

ماده 11 قانون شخص ثالث 1395 درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی را باطل و بالااثر می داند و این سوال در ذهن متبادر می باشد که آیا درج شرط شروع بیمه نامه ثالث از ساعت 24 شرطی باطل است؟ و در صورت وقوع حادثه در ساعات فی مابین ساعت صدور بیمه نامه که حق بیمه پرداخت شده است و ساعت شروع بیمه نامه (ساعت 24) امکان دریافت خسارت از شرکت بیمه وجود دارد؟ و در صورتی که صندوق خسارات بدنی ، غرامت جانی زیاندیده را پرداخت کند قابلیت ریکاوری دارد؟ تکلیف زیان مالی زیاندیده حادثه بیمه نامه ای که صادر شده است حق بیمه آن پرداخت گردیده است اما شروع اعتبار بیمه نامه از ساعت 24 می باشد چیست ؟ و …

دفتر حقوقی بیمه مرکزی به این ابهامات پاسخ داده است:

نظریه دفتر حقوقی بیمه مرکزی در رابطه با شروع و پایان بیمه نامه:

موضوع : اعلام نظر در خصوص مشروحه آقای ………….

باسلام و احترام ، بازگشت به نامه شماره ……….. مدیر کل محترم دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مشروحه آقای ا…………. مراتب ذیل را به استحضارمی رساند:

  1. در عقد بیمه ، بیمه گر با دریافت حق بیمه از زمان ابتدا تا انتهای بیمه ملزم به ارائه پوشش بیمه ای موضوع بیمه نامه است و به همین جهت در بندهای 1 و 5 ماده 3 قانون بیمه مقرر شده است که در بیمه نامه باید تاریخ انعقاد قرارداد و ابتدا و انتهای بیمه به طور صریح قید شود . لذا از نظر قانون بیمه تاریخ انعقاد بیمه نامه و تاریخ شروع بیمه نامه دو تاریخ مجزا است، ضمن آنکه عدم تعیین تاریخ شروع و پایان بیمه، موجب بطلان عقد می شود.
  2. همانگونه که بیمه نامه در یک زمان ( تاریخ و ساعت مشخص ) منقضی می گردد و پس از آن دارای پوشش نخواهد بود، شروع پوشش نیز دارای زمان مشخص است .
  3. امری بودن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نیز حمایت از شخص ثالث، ملازمه ای با عدم رعایت الزامات قانون بیمه در صدور بیمه نامه شخص ثالث ندارد .
  4. همانگونه که عرضه این بیمه نامه از سوی بیمه گران مربوطه الزامی است، اخذ آن نیز از جانب دارندگان وسایل نقلیه اجباری می باشد بنابراین دارنده بایستی قبل از انقضاء زمان پوشش بیمه نامه اقدام به تمدید آن نماید و چنانچه بنا به هر دلیلی در این خصوص تاخیری ایجاد شود ریسک مربوطه به عهده دارنده خواهد بود .
  5. برقراری پوشش بیمه های بازرگانی (ولو بیمه اجباری) مبتنی بر انعقاد قرارداد فیمابین است و طرفین بایستی از قرارداد منعقده تبعیت نمایند. درخصوص زمان شروع پوشش بیمه نیز (قطع نظر از اینکه بنابر بند5 ماده 3 قانون بیمه مصوب 1316 یکی از ارکان عقد بیمه محسوب می شود)، طرفین بایستی به عنوان یکی از اجزاء قرارداد از آن متابعت کنند؛ بیمه گر در صورت وقوع خسارت پس ازاین زمان مکلف به پوشش و بیمه گذار نیز محق به دریافت خسارت است. بنابراین هنگامی که بیمه گذار، قبل از شروع پوشش بیمه ای (ساعت 24) ، اقدام به بهره برداری از وسیله نقلیه می نماید ، اقدام ضرری علیه خود کرده است. بدیهی است برای عدم حدوث این وضعیت، دارنده وسیله نقلیه باید به گونه ای اقدام به خرید بیمه کند که هیچگاه با خلاء پوشش مواجه نشود.

با عنایت به مراتب فوق، استدلالات ارائه شده از سوی وکیل زیاندیده فاقد وجاهت قانونی بوده و مقررات استنادی نیز منصرف از موضوع است. بنابر این زیاندیده می تواند به صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه نماید .

این نوشته با توجه به قانون شخص ثالث مصوب 1395 بروز رسانی شده است

بخشی از این نوشته برداشتی آزاد از متون کتاب  “بیمه و حقوق مسئولیت مدنی” بنوشته دکتر عبدالله خدابخشی می باشد.