قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط با صنعت بیمه
فصل سوم قانون برنامه پنجم توسعه- اجتماعی (بیمه اجتماعی)
ماده ۲۸ – بند د: کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمهنامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند.تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت میرسد.
(بیمه سلامت )
ماده ۳۷- برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام میشود:
ب: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد(۱۰%) از حقبیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداریکل کشور بهنام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میگردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوقالذکر بر مبنای تعرفههای مصوب هر سه ماه یک بار صورت میگیرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ماده ۳۸-
تبصره ۵: عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمههای تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
بند ح: بهمنظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان سیاستگزار و ناظر عالی سلامت در کشور میتواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آییننامهای که پس از تأیید معاونت بهتصویب هیأت وزیران میرسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد. در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیرهای مواد غذایی حمایت مینماید.
فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه- اقتصادی (بهبود فضای کسب و کار)
ماده ۷۲- بهمنظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران ازطریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمهای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
بیمههای بازرگانی
ماده ۱۱۳- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی بهمنظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.
ماده ۱۱۴- به دولت اجازه داده میشود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفهای و کاهش تدریجی حقبیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبهبندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
ماده ۱۱۵-
بند الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حقبیمه و حقبیمه اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
بند ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخصثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخصثالث را اعمال نماید.
ماده ۱۱۶- انجام بیمههای دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال ۱۳۵۰ در طول سالهای برنامه ملغیالاثر میشود.
ماده ۱۶۶: بهمنظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بینالمللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بیناللمللی امام خمینی (ره) به قطب اول حملونقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی ، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذینفعان ، دولت اقدامات زیر را انجام دهد :
بند الف- ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمهای و سایر خدمات شهر فرودگاهی ازقبیل گردشگری ، پزشکی ، رفاهی و مشابه آن.
اقتصادی (مسکن)
ماده ۱۶۸- بهمنظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف بهویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود :
بند ب: صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقتاصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی دهسال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند .
بند ج: کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤلیت حرفهای خود و در صورت نیاز، مسؤلیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند .